کشته‌سازی یا قربانی کردن حریم خانواده
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۸۳۲۲
روزنامه ایران: وضعیتی که برخی داغدیدگان را به همراهی ناگزیر با روایت این رسانه‌ها می‌کشاند تنها به این دلیل که انتشار حقایق در جریان رسیدگی قضایی به پرونده فوت عزیزشان حیثیت و حریم خصوصی‌شان را در مخاطره قرار داده است. اظهارات پدر «آیلار حقی» دختر جوانی که 25 آبان در تبریز جان باخت و بلافاصله ماجرای فوتش دستاویز رسانه‌های ضد انقلاب شد، نمونه بارزی از همین ماجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوژه کشته سازی
خلاصه ماجرای فوت «آیلار حقی»، دانشجوی پزشکی ۲۳ ساله بر اساس مستندات برگرفته از تصاویر دوربین‌های مداربسته و اظهارات دو مردی که پیش از حادثه آیلار در خانه‌شان مهمان بوده این است که او پس از میهمانی در حالی که تعادل نداشته است از یک خودرو 206 پیاده شده و به سمت منزل حرکت می‌کند اما به دلیل همان بی‌تعادلی و ناهوشیاری در گودال ناشی از گودبرداری ساختمان‌سازی که در شهرک محل زندگی‌اش وجود داشته، سقوط می‌کند. به روایت آتش‌نشانانی که با اطلاع نگهبان شهرک برای امدادرسانی رفته بودند آیلار هنوز تنفس و نبض داشته اما شکمش متورم شده و خونریزی داخلی داشت و شدت جراحت در نهایت منجر به فوت او شد.
این حادثه تلخ مثل هر حادثه دیگری از این دست می‌توانست خبری در بخش حوادث رسانه‌ها باشد، اما همچون دیگر مرگ‌هایی که مختصات مناسب برای داستان‌پردازی دارند سوژه کشته‌سازی قرار می‌گیرند. همزمانی حادثه با یکی از روزهای فراخوان برای تجمعات پراکنده اغتشاشگران و نیز نامتعارف بودن نحوه و مکان فوت همه آن چیزی بود که این رسانه‌ها و عوامل مرتبط با آنها در ایران برای تهیه سناریوی مساعد برای به جوش آوردن احساسات جامعه و تبدیل کردن مراسم سوگواری به محلی برای طرح شعارهای ضد انقلابی نیاز داشتند.
مقدماتی که در مورد مرحوم آیلار حقی فراهم بود و به همین دلیل بلافاصله نام او تبدیل به هشتگ، تصویر چهره و جزئیات زندگی‌اش برای تحت تأثیر قرار دادن و همراه کردن افکار عمومی با سناریو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد و داستانی تخیلی روایت شد مبنی بر اینکه او در جریان تجمعات و با شلیک گلوله به سرش جان باخته و نیروهای امنیتی برای صحنه‌سازی پیکرش را در گودال انداخته‌اند. عوامل اغتشاشگر با همین داستان سرایی مراسم تشییع و تدفین را به محلی برای ناآرامی تبدیل کردند و در میان شعارهای براندازانه خود مدعی شدند «ما همه آیلار هستیم، بجنگ تا بجنگیم» سناریوپردازی و شعاری که با ضروری ساختن افشای حقیقت ماجرا به قیمت قربانی شدن حریم خصوصی آیلار حقی و خانواده‌اش تمام شد.
بازخوانی مواضع امجد امینی
انتشار گزارش درباره این حادثه فوت و ماوقع آن در رسانه ملی که تنها چند روز پس از در گذشت دختر تبریزی و برای پیشگیری از دامنه‌دار شدن ماجرا و تبدیل آن به بهانه‌ای برای دامن زدن به اغتشاش در تبریز و استان آذربایجان شرقی انجام شد اما یکی از تبعاتش برانگیخته شدن احساسات مدافعانه جویانه پدر آیلار بود. احساساتی که چند هفته بعد خود را در مراسم چهلم نشان داد و باعث شد بار دیگر رسانه‌ها با سوءاستفاده از آن تلاش کنند تا فوت این دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز را برخلاف مدارک منتشر شده به مسأله اغتشاشات مرتبط کنند.
این البته نخستین بار نبود که مرگ یک شهروند مستمسک رسانه‌های معاند قرار می‌گرفت. جوان بودن، داشتن مؤلفه‌های مشارکت اجتماعی و تحصیلات دانشگاهی از جمله فاکتورهایی بودند که از ابتدای آغاز اغتشاشات می‌توانستند به فرد جانباخته امتیازی برای تبدیل شدن به سوژه کشته‌سازی بدهند؛چیزی که عجیب نبود زیرا هدایت کنندگان ناآرامی‌ها از همان آغاز، ماجرا را با انتشار خبر فوت مهسا امینی و به واقع با کشته‌سازی از او و دروغ پردازی درباره دلایل فوتش کلید زده بودند. در این میان بعضاً خود خانواده‌ها نیز با انگیزه‌های متفاوت با پروژه همراهی کردند، چنانکه امجد امینی پدر مهسا امینی تا مدت‌ها مدعی بود که فرزندش در هنگام بازداشت شدن توسط پلیس امنیت اخلاقی در سلامت کامل بوده و اصولاً هیچ بیماری نداشته است و نیز می‌گفت که پس از انتقال مهسا به بیمارستان نتوانسته فرزندش را ببیند.
بعدها البته چاره‌ای جز آن نبود که پرونده پزشکی مهسا امینی، سابقه بیماری و جراحی‌اش که زمینه‌ساز فوت او شد اعلام عمومی شود یا نامه پدرش که به دلیل همان بیماری دخترش خواستار انتقالی بوده در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد و حتی فیلم حضور او در بیمارستان منتشر شود که برخلاف ادعاهای پس از فوت مهسا اذعان دارد که ضربه‌ای به سر او وارد نشده است.
این انتشار ناگزیر جزئیات خصوصی از مسائل خانوادگی و شخصی افراد وضعیتی بود که درباره برخی دیگر از سوژه‌های کشته‌سازی همچون نیکا شاکرمی نیز رخ داد. گزارش‌هایی که با هدف امنیت بخشیدن به جامعه و جلوگیری از ترور افکار عمومی به دست رسانه‌های معاند انجام شد، زیرا اگر چه در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قوانین بر اساس حفظ حریم شخصی افراد تنظیم شده است اما همچنان ضرورت و مصلحتی بالاتر از امنیت کشور و حفظ کیان آن در مقابل توطئه و خدعه دشمنان وجود ندارد.
انتهای پیام/